پول‌شويي و راهكارهاي مبارزه با آن (1)
مقدمه
پديده پول‌شويي به هر اقدامي كه موجب قانوني جلوه‌دادن پول‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي نامشروع يا غيرقانوني است اطلاق مي‌گردد كه داراي آثار زيانبار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌هاي كسب سود حاصل از اعمال خلاف، شيوه‌هاي پول‌شويي نيز متنوع بوده و به عواملي همچون جرم، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آن جرائم صورت مي‌گيرد و يا پول در آن كشور تطهير مي‌گردد بستگي دارد. در اين مقاله پس از ارائه تعاريف و روش‌هاي پول‌شويي و اثرات آن بر اقتصاد، پديده پول‌شويي در ايران و سياست‌ها و راهكارهاي مبارزه با تطهير پول مورد بررسي قرار گرفته است.
تعريف پول‌شويي (Money Laundery)
پول‌شويي عبارتست از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي‌نمودن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع يا غيرقانوني به‌طوري كه وانمود شود از منابع قانوني يا مشروع حاصل گرديده است، به‌عبارت ديگر پول‌شويي روي ديگر سكه اقدامات بزهكارانه‌اي است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الكلي، قاچاق كالا و ارز، رانت‌خواري، اخاذي، آدم‌ربايي، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداري، فعاليت‌هاي خرابكارانه (تروريستي)، تقلب در امور مالي، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي، منابع جاسوسي، گروگانگيري، قمار، سرقت، قاچاق كالاهاي عتيقه و آثار باستاني است كه طي فرآيندي با هدف تغيير ظاهر عوايد حاصل از اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقانوني و فرار از پيگردهاي قانوني و پنهان نگه‌داشتن منشأ پول يا دارايي، از آن به‌عنوان پولي پاك، قانوني و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادي مي‌گردد.
روش‌ها و مراحل پول‌شويي
هر قدر اقتصاد از شرايط رقابتي فاصله بيشتري داشته باشد، بستر براي گسترش فعاليت‌هاي پول‌شويي آماده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. بدين ترتيب كشورهايي كه در آن منشاء پول مورد سئوال نباشد و داراي اقتصاد زيرزميني، نظام اداري ناسالم و ناكارآمد و نظام مالي غيرشفاف‌اند و فاقد سيستم نظارتي قوي باشند، استعداد بيشتري براي پول‌شويي دارند و منابع حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني به سهولت مي‌توانند وارد چرخه اقتصادي آن كشورها شده و پول‌شويي عملياتي گردد.
شبكه بانكي، بازار بورس اوراق بهادار، خريد و فروش اوراق قرضه عمومي، كارت‌هاي اعتباري، خريد و فروش طلا، سكه و ارز، دارايي و مستغلات از كانون‌هاي عمده پول پول‌شويي مي‌باشند. معمول‌ترين شيوه پول‌شويي اين است كه پول‌شويان يا به‌طور مستقيم پول نقد را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند و يا با ابزارهاي پولي و مالي همانند چك و سفته در مكان‌هاي ديگر سپرده‌گذاري مي‌نمايند. سرمايه‌گذاري عمليات پول‌شويي چنين مبالغ كلاني به روش‌هاي مختلف تطهير ميشود. با توجه به تنوع و گسترش روزافزون فعاليت‌هاي غيرقانوني حجم وسيعي از پول‌هاي كثيف به روش‌هاي مختلف تطهير گرديده و در اقتصاد كشورها ادغام مي‌گردد. آمار منتشره از سوي همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي‌دهد كه كشور دانمارك در مبارزه با پول‌شويي رتبه اول در جهان دارد در مقابل كشورهاي سوئيس و اتريش بيشترين زمينه‌ها را براي پول‌شويي در سطح جهان و كشورهاي امارات متحده عربي و لبنان در خاورميانه دارند و به‌عنوان بهشت پول‌شويان مطرح مي‌باشند. عمليات پول‌شويي در سطح وسيع، اثرات نامطلوب و زيانباري بر اقتصاد كشورها و جامعه جهاني برجاي مي‌گذارد كه ازجمله اين اثرات مخرب و زيانبار مي‌توان به مواردي به شرح ذيل اشاره نمود:
1. پول‌شويي موجب گسترش فعاليت‌هاي مجرمانه و زيرزميني ميشود و مجرمان و خلافكاران امكان ادامه حيات مي‌يابند؛
2. كاهش GNP به دليل فرار مالياتي و عدم ثبت وجوه حاصل از اعمال مجرمانه و تحت تأثير قراردادن سياست‌هاي اقتصادي، زيرا عدم وجود آمارهاي صحيح از GNP، موجب تغيير سياست‌هاي اقتصادي و كاهش كنترل دولت بر اين سياست‌ها مي‌گردد؛
3. فرار سرمايه از كشور جهت تطهير؛
4. پول‌شويي بازارهاي مالي را مختل مي‌كند، معاملاتي كه براي مقاصد پول‌شويي انجام مي‌گيرد تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي‌دهد، نرخ بهره و ارز را بي‌ثبات مي‌كند و به رقابت غيرعادلانه منجر ميشود و در نتيجه موجب افزايش نرخ تورم در كشورهايي ميشود كه مجرمان در آن‌جا فعاليت مي‌نمايند و پول را تطهير مي‌كنند؛
5. انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروه‌هاي بزهكار امنيت ملّي و اقتصاد كشور را تهديد مي‌نمايد؛
6. كاهش تمايل به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولّد؛
7. تضعيف بخش خصوصي قانوني، چون پول‌شويان به‌منظور مخفي‌نمودن و پوشش درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني خود، شركت‌ها و مؤسسات مختلفي تشكيل داده و عوايد حاصله را با وجوه قانوني ادغام مي‌نمايند و از قدرت مالي بالايي برخوردارند مي‌توانند محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه نمايند اين موضوع رقابت را براي شركت‌هاي قانوني مشكل مي‌نمايد و موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي‌شوند؛
هم‌چنين پول‌شويي موجب فاسد‌شدن ساختار حكومت و آسيب‌رساني به اعتبار دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي كشورها مي‌گردد.
8. اخلال و بي‌ثباتي در اقتصاد، چون پول‌شويان الزاماً به دنبال كسب سود حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليت‌هاي اقتصادي نيستند بلكه هدف اصلي آنها نگهداري اصل وجوه است، لذا پول‌شويان سرمايه‌هاي خود را باري به هر جهت و پيش‌بيني نشده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌نمايند كه اين موضوع خسارت‌هاي جدي به بخش‌هايي كه پول‌شويان در آن سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و در نتيجه به كل اقتصاد وارد مي‌نمايند.
هم‌چنين پول‌شويي موجب فاسد شدن ساختار حكومت و آسيب‌رساني به اعتبار دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي ميشود و گسترش فساد اداري، رشوه‌خواري و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، افزايش فاصله طبقاتي، بي‌ثباتي و ناپايداري اقتصادي و نوسان جريان سرمايه از پيامد‌هاي مذموم پول‌شويي است كه موجب بروز تنش‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌گردد.
بررسي پديده پول‌شويي در ايران
به‌طور كلي در هر جايي كه جرم وجود داشته باشد عمليات پول‌شويي نيز وجود دارد يعني پول‌هاي كثيف ناشي از جرم و جنايت وارد شبكه بانكي شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اوليه پول گم شده و به‌عبارت ديگر پول كثيف تطهير ميشود. به دليل اطلاع كشورها از آثار زيانبار پول‌شويي و اقدام به تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير لازم جهت مبارزه با اين پديده، موجب گرديده كه عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه به‌منظور تطهير به‌سمت كشورهايي هدايت شود كه سازوكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است يا تدابيري تاكنون براي برخورد با اين معضل اتخاذ نكرده‌اند و داراي نظام اقتصادي و اداري ناسالم و ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و كمبود منابع مالي مي‌باشند.
نظام اقتصادي ايران بستر مناسبي براي پول‌شويي است زيرا بي‌نظمي نظام اقتصادي ايران كه به دليل تعدد مراكز تصميم‌گيري و سياستگذاري اقتصادي، تعدد مراكز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني، صنعتي و عدم نظارت جامع بانك مركزي بر گردش پولي و بازارهاي مالي كشور، همگي دست به دست هم داده تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياستگذاري كلان اقتصادي توسعه‌گرا برخوردار شود (تداخل نقش حاكميتي و تصدي‌گري دولت).
سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي به‌تدريج شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به‌وجود آورده كه بخش زيادي از واردات و اسكله‌هاي تخليه بار در مبادي ورودي كالا از نظارت گمركات خارج مي‌باشد (حدود 62 اسكله) هم‌چنين گسترش روزافزون مؤسسات پولي و اعتباري خارج از حوزة نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موجب گرديده تا حاكميت دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود گردد. با توجه به اين وضعيت نابسامان اقتصادي، طبيعي است كه در بدنه اقتصاد ملّي، شكاف‌هاي متعددي به‌وجود آمده و همين شكاف‌ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافكاران اقتصادي شده است.
به موجب اصول (46 و 47) قانون اساسي، كسب و كار مشروع و مالكيت خصوصي كه از راه مشروع باشد محترم است. هم‌چنين براساس اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي، «دولت مكلف است ثروت‌هاي ناشي از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و فروش زمين‌هاي موات، مباحات اصلي، دايركردن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و صاحب حق رد نمايد و در صورت معلوم‌نبودن او، به بيت‌المال بدهد، اين حكم را دولت بايد با رسيدگي، تحقيق و ثبوت شرعي اجرا نمايد». بنابراين، اصل (49) قانون اساسي از قابليت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول‌شويي برخوردار است. در ايران تاكنون اقدام قابل‌توجهي در مبارزه با پول‌شويي صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در اين زمينه، لايحه منع پول‌شويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه در مجلس ششم مورد بررسي قرار گرفت. براي مبارزه با پول‌شويي در سطح بين‌المللي، منشورها و قوانيني تدوين شده كه يكي از آنها پيمان‌نامه سال 1988 «وين» و قانون مبارزه با پول‌شويي اتحاديه اروپاست كه در سال 1991 تصويب شد، براساس اين قانون احراز هويت مشتريان در دادوستدهاي بيش از 15 هزار يورو و گزارش موارد مشكوك ضروري است. گفته ميشود در صورت عدم پيوستن ايران به لايحه مبارزه با پول‌شويي، ايران مجبور خواهد شد براي نقدشدن اعتبارات خود در بانك‌هاي خارجي، هزينه‌هاي فراواني انجام نمايد زيرا سيستم بانكي اروپا ممكن است به تحريم چنين كشورهايي همانند ايران اقدام نمايد.
در شرايطي كه مديريت پولي و ارزي كشور ايران خود عرضه‌كنندة اصلي ارز در بازار است و با فروش و تبديل آن به ريال براي اداره كشور، منابع ريالي تأمين مي‌كند و براي جلوگيري از كاهش نرخ ارز، تبديل را در خارج انجام مي‌دهد يك جريان پولي و مالي صورت مي‌گيرد كه منشاء‌شناسي پول را خدشه‌دار مي‌كند. به تناسب جرمي كه در هر كشور صورت مي‌گيرد پول‌شويي نيز وجود دارد. به دليل افزايش روزافزون جرائمي از قبيل قاچاق كالا و ارز، توزيع مواد مخدر، فسادهاي مالي كاركنان شركت‌ها و مؤسسات دولتي، سرقت، آدم‌ربايي، كلاهبرداري، رانت‌خواري، زمين‌خواري و جرائمي مانند خريد و فروش كد اقتصادي و صدور فاكتورهاي تقلبي كه فرار مالياتي را موجب مي‌گردد، سودهاي كلاني را نصيب مجرمان مي‌نمايد كه طبق آمارهاي منتشر شده ميزان پول كثيف در گردش اقتصاد ايران ساليانه حدود 11 ميليارد دلار مي‌باشد كه به دليل فقدان قوانين و مقررات مدون و عدم وجود سازوكارهاي نظارتي سالم و كارآمد و عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول و آزادي سيستم بانكي موجب مي‌گردد كه اين حجم از پول‌هاي كثيف به‌سادگي و سهولت در كشور تطهير گردد و مجرمان نيازي به خروج پول از كشور ايران نمي‌بينند.
