ILKIN

اسداله عسگر اولادي - رييس اتاق مشترك ايران و چين - در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: تاجران ايراني در چين با وجودي كه قادر به خريد كالاي كيفي از اين كشور هستند، اما ترجيح مي دهند جنسي ارزان تر و بي كيفيت خريداري كنند . 
وي درعين حال گفت كه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي در تفاهمنامه اي كه با طرف هاي چيني منعقد كرده در خصوص ممانعت از ورود كالاي غيركيفي به كشور گام هايي را برداشته است . 
عسگر اولادي درباره عرضه كالاهاي بي كيفيت با نشان تجاري چين در بازار نيز گفت: اين اقلام از مبادي رسمي وارد كشور نمي شود چرا كه سه مرجع گمرك،سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارت بهداشت ورود اين كالاها به ايران را كنترل مي كنند. 
به گفته عسگر اولادي ، كالاهايي كه از مبادي رسمي امكان حضور در بازار ايران را پيدا نمي كنند ، دوباره از مبادي غيررسمي به كشور باز مي گردد كه حجم اين محصولات با وجود اينكه به 100 ميليون دلار نمي رسد اما با توجه به مصرفي بودن آن به چشم مي آيد. 
وي درباره حجم كالاهاي مرجوع چيني نيزاظهار داشت: حدود يك ميليارد دلار ازاين محصولات مرجوع مي شود و بخشي نيز دوباره از طريق مبادي رسمي وارد كشور شده و به حراج گذاشته مي شود. 
رئيس اتاق مشترك ايران و چين ادامه داد: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بايد اين كالاها را معدوم و يا مرجوع كند و اجازه ورود دوباره اين كالا به داخل كشور را ندهد چون علاوه بر اينكه اين كار سرو صداي زيادي راه مي اندازد تبعات منفي بر كارخانجات كوچك و متوسط كشور دارد. 
وي همچنين در باره رقم مبادلات دو كشور اظهار داشت: رقم تجارت ايران و چين قريب به 40 سال است كه بازسازي شده و در اين مدت مبادلات دو طرف از 100 ميليون دلار شروع و هم اكنون به 34 ميليارد دلار رسيده است. 
عسگراولادي ادامه داد: تراز تجاري دو كشور نشان مي دهد كه موازنه پرداخت هاي ايران نسبت به چين مثبت است به نحوي كه حدود 20 ميليارد دلار انواع محصولات نفتي و غير نفتي از ايران به چين صادر مي شود و در مقابل 14 ميليارد دلار واردات از اين كشور صورت مي گيرد. 
به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ، ازمجموع حجم صادرات ايران به چين 9 ميليارد دلار صادرات غير نفتي است كه رقم بالايي به شمار مي آيد. 
عسگراولادي همچنين در خصوص ارزيابي خود از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: اين برنامه با وجود آثار مثبتي كه داشته است، در عين حال تبعاتي چون افزايش تورم و كسر بودجه را به همراه داشته و در شرايط فعلي دولت بايد با استفاده از ابزارهاي مختلف از توليد كنندگان از صنايع و توليد كننده حمايت كند. 
وي با اشاره به اينكه برخي كارخانجات با 30 تا 40 درصد ظرفيت خود كار مي كنند، افزود:علاوه بر اين نرخ بيكاري هم بالا رفته كه اين تبعات بايد كنترل شود. 
عضو اتاق ايران تصريح كرد: طي شش ماهه نخست اجراي اين برنامه به نحو مطلوبي پيش رفت اما كم كم اثرات تورمي آن بر بخش هاي توليد خود را نشان داد. 
عسكر اولادي گفت كه بهتر بود دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از كارخانجات حمايت كرده و زمينه اشتغال را فراهم سازد. 
وي همچنين در باره نرخ ارز نيز اظهار داشت: معتقديم نرخ ارز در حال حاضر نامناسب است و بايد اين نرخ به صورت واقع بينانه باشد. 
رييس اتاق ايران و روسيه درادامه با اشاره به حجم مبادلات تهران و مسكو گفت: رقم مبادلات دو كشور چهار ميليارد دلار بوده كه از اين رقم سه ميليارد دلار واردات و يك ميليارد دلار صادرات است.